هزینه و فایده انتشار اوراق گواهی سپرده کالایی نفت ‌خام چیست؟

به گزارش صدای بورس بیش از یک دهه از زمان تحریم نفت ایران می‌گذرد و در این مدت علاوه بر توقف درآمدهای سرشار نفتی، سرمایه موردنیاز برای طرح‌های مربوط به این حوزه نیز ته کشیده و سرمایه‌گذاران خارجی که روزگاری برای حضور در عملیات اکتشاف، استخراج و حفاری، بازاریابی و... سر و دست می‌شکستند، حالا حاضر نیستند نیاز خود را به نفت از ایران تأمین کنند و این امر در خلال این دوران به افت شدید در توسعه صنعت نفت و انرژی کشور منتهی شد؛ موضوعی که دلیل اصلی و عمده آن دولتی بودن اقتصاد و سلطه سیاست بر اقتصاد ایران است و باعث شده نه دولت بتواند برای اجرای طرح‌های خود اقدامی‌ مقتضی صورت دهد و نه بخش خصوصی قادر به ورود به نیازهای مختلف توسعه‌ای طرح‌های دولتی باشد.
در چنین شرایطی شرکت ملی نفت که به نظر می‌رسد به طور کامل از حضور سرمایه‌گذار خارجی در طرح‌های نفتی ناامید شده است، تمرکز خود را معطوف به سرمایه‌های ریالی داخلی کرده و بار دیگر پیشنهاد اوراق گواهی سپرده نفت را به وزارتخانه متبوعش ارائه کرده است؛ پیشنهادی که مدیران شرکت نفت آن را به عنوان نسخه نجات‌بخش صنعت نفت ایران قلمداد می‌کنند و این در حالی است که چنین تصویری ممکن است آن‌طور که مدیران دولتی گمان می‌کنند، واقعی نباشد. البته ذکر این نکته ضروری است که در سخنان مدیرعامل شرکت ملی نفت، محسن خجسته‌مهر، به هدایت نقدینگی صنایع پایین‌دست از طریق این روش و تأمین و تضمین خوراک موردنیاز این صنایع اشاره شده است که این موضوع نقطه روشنی برای عرضه اقداماتی از این‌دست است، چرا که می‌تواند علاوه بر تأمین منابع موردنیاز صنعت نفت، نیاز شرکت‌های پایین‌دست را به خوراک و سوخت موردنیازشان ضمانت کند، بااین‌حال در مجموع عرضه اوراق گواهی سپرده مبتنی بر نفت خام نیازمند بررسی دقیق‌تری است که برای این منظور باید به شرایط اقتصاد کلان کشور، شرایط حاکم بر صنعت نفت، وضعیت بورس و ظرفیت‌های این بازار و در نهایت میزان اعتماد جامعه به سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد دقت نظر داشت.

تجربه‌های ناقص
ابتدا لازم به یادآوری تجربه شکست عرضه نفت در بورس انرژی در دولت قبل است که به‌رغم همه دل‌خوشی‌هایی که در فضای دولت و بورس و حتی برخی کارشناسان حاکم بود، اما عملاً آبی از آن اقدام برای کشور گرم نشد و پس از مدت کوتاهی خود وزارت نفت اجرای آن را به تأخیر انداخت و بعد از آن نیز تقریباً متوقف شد که دلایل مختلفی ازجمله قیمت‌گذاری نفت برای خریداران داخلی و خارجی، وثیقه‌ها، موضوع تحویل نفت به خریدار در سررسید و مشکلات موجود در زمینه تسویه، چالش‌های ارزی و مواردی دیگر همگی عملیات عرضه نفت در بورس انرژی را در آن دوره به چالش کشیدند.
حال دولت سیزدهم این‌بار با رویکردی جدید تلاش کرده تا با استفاده از یک ابزار درست مانند اوراق گواهی سپرده، رویکردی را که از منظر تئوریک درست است و نتایج ممتازی را با خود به همراه خواهد داشت، عملیاتی کند؛ با این تفاوت که این نتایج درست، زمانی محقق می‌شوند که بسترهای لازم فراهم باشند و بررسی شرایط کنونی اقتصاد ایران و به‌خصوص نفت حکایت از آن دارد که این طرح نیز مانند طرح پیشین به نتیجه خاصی نخواهد رسید.
در توضیح این موضوع ابتدا لازم است تا وضعیت صنعت نفت کشور را به‌اختصار بررسی کنیم. یک نگاه سرانگشتی به صنعت نفت ایران در شرایط کنونی نشان می‌دهد طی چهار دهه گذشته صنعت نفت ایران عملاً در زمینه ارتقای تکنولوژی‌های تولید، دانش فنی و توسعه صنعت، نتوانسته اقدامی‌متناسب با کشورهای نفتی منطقه داشته باشد و این ضعف به‌خصوص در ۱۵ سال اخیر به اوج خود رسیده به‌ طوری که عملیات توسعه تکنولوژیک و جذب سرمایه در این صنعت به صفر مطلق رسیده است. کارشناسان و صاحب‌نظران این صنعت معتقدند برای آن‌که این عقب‌ماندگی برطرف شود به ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در میان‌مدت نیاز است. حال آن‌که در شرایطی که اقتصاد ایران در بحرانی‌ترین وضعیت ارزی خود قرار گرفته عملاً تأمین این مقدار یا تأمین تکنولوژی‌های موردنیاز، جذب متخصصان خارجی و توافق با شرکت‌های معتبر دنیا برای حضور در ایران منتفی است، اما دولت بدون در نظر گرفتن این موضوع قصد دارد با اتکا به سرمایه‌های صِرف داخلی تأمین سرمایه موردنیاز صنعت نفت را استارت بزند و همین‌جا باید گفت این تصمیم قادر به تأمین ۵ درصد از نیاز صنعت هم نیست و ورود به آن عملاً مقرون‌به‌صرفه نیست؛ حال آن‌که اوراق ارزی و بین‌المللی که در بورس‌های معتبر جهانی قابلیت خرید و فروش داشته باشند شاید بتواند بخشی از این نیاز را تأمین کند که عملاً به دلیل مسائل سیاسی و تحریم‌ها نیز استفاده از این روش امکان‌پذیر نخواهد بود. بااین‌حال مدیرعامل شرکت نفت معتقد است می‌توان با اتکا بر منابع داخلی تولید نفت را به ۵ میلیون بشکه در روز و تولید گاز را به ۵/۱ میلیارد مترمکعب رساند؛ یعنی به ترتیب رشد ۳۵ و ۵۰‌درصدی.

بورس آماده است؟
موضوع دیگر آن ‌که اوراق گواهی سپرده برای نفت خام که قرار است در بورس معامله شوند، همانند برگه‌های سهام در بازار دادوستد خواهند شد و سرمایه موردنیاز شرکت نفت را تأمین خواهند کرد با این تفاوت که این اوراق مبتنی بر نفت هستند و در سررسید دارنده این اوراق می‌تواند نفت خود را دریافت کند، اما قطعاً این اتفاق تنها در مورد شخصیت‌های حقوقی که مصرف‌کننده هستند رخ می‌دهد و سایر دارندگان اوراق آن را به خریداران مانند پالایشگاه‌ها خواهند فروخت، اما آیا بستر بورس برای ورود این اوراق آماده است؟ نگاهی به شرایط حاکم بر بورس کشور در دو سال اخیر از نوسانات پیاپی در این بازار حکایت دارد که در برهه‌های مختلف باعث بدبینی شدید سهامداران و افت ارزش سهام به یک‌سوم و یک‌چهارم آن شده و این موضوع احتمالاً به احتیاط در سرمایه‌گذاری در کالایی مانند نفت خواهد انجامید. البته طبعاً در شرایطی که نفت با رشد قیمت روبه‌رو است، این نگرانی کمتر بروز می‌کند، اما دولت و سرمایه‌گذاران در وضعیت افت قیمت نفت که موضوع دور از ذهنی نیست، چه اقدام احتیاطی انجام خواهند داد؟
نکته دیگر اثر متقابل این اوراق روی سایر سهام است؛ ظاهراً دولت اطمینان دارد سرمایه‌های راکد فراوانی در کشور وجود دارند که در بازارهای موازی مانند ارز، سکه، خودرو و... سرمایه‌گذاری شده‌اند و با عرضه اوراق گواهی سپرده این سرمایه‌ها صرف خرید این اوراق می‌شوند، اما سؤالی که مطرح می‌شود آن است که اول، بازدهی این اوراق در مقایسه با سایر بازارها به چه صورت خواهد بود تا بتواند برای صاحبان سرمایه از جذابیت کافی برخوردار باشد؟ دوم این‌که مؤلفه‌های مؤثر بر کامودیتی‌ها معمولاً مشابه است؛ به این معنا که عواملی که قیمت جهانی نفت را تحت‌تأثیر خود قرار می‌دهند، قیمت سایر کامودیتی‌ها را نیز تغییر می‌دهند و این به معنای آن است که سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها حالت جایگزینی ندارد، بلکه موازی است، بنابراین باید برای جایگزین کردن دو کالا مشوق قدرتمندی ارائه کرد که به نظر می‌رسد دولت مطلقاً چنین مشوقی در اختیار ندارد، چرا که هم اعتماد مردم به سیاست‌های دولت در حداقل ممکن قرار دارد و هم نفت کالایی نیست که بتواند مانند طلا یا مسکن در یک دوره ۵‌ساله ۷ تا ۱۰ برابر رشد قیمت را تجربه کند.

تأملاتی در باب نرخ اوراق
نکته دیگر آن‌که ارزش پول ملی به صورت مداوم در حال کاهش است و در چنین شرایطی صاحبان سرمایه مایل‌اند سرمایه‌های خود را در کالاهایی متمرکز کنند که متناسب با افت ارزش پول بازدهی داشته باشد و این در حالی است که شرایط بحرانی اقتصاد کشور در یک دهه گذشته موقعیت‌های فراوانی را برای این منظور فراهم کرده و باعث شده سرمایه‌ها از بانک‌ها به سمت بازارهای مختلف حرکت کنند؛ پرواضح است که بهترین گزینه برای اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری در بورس است و انتشار اوراق گواهی سپرده به عنوان یکی از ابزارهای مالی-کالایی می‌تواند مسیر مفیدی را برای اقتصاد رقم بزند، اما آیا این اوراق به اندازه‌ای که ارزش پول ملی در هر دوره با افت روبه‌رو می‌شود سوددهی خواهد داشت؟ البته احتمالاً این سؤال مطرح خواهد شد که در همین شرایط اقتصادی، بورس کشور در برخی دوره‌ها توانسته نرخ‌های سود بسیار بالایی را عاید سرمایه‌گذاران خود کند، اما در پاسخ باید به دو نکته اشاره کرد؛ نخست آن‌که طرف مقابل سرمایه‌گذارانی که اوراق گواهی سپرده نفت را خریداری می‌کنند، دولت است که تقریباً در هیچ حوزه اقتصادی موفق عمل نکرده و ارائه صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی که اخیراً در سامانه کدال منتشر شدند این موضوع را تأیید می‌کند. نکته دوم آن‌که وضعیت بازار سهام ایران تقریباً در هیچ دوره‌ای متناسب با اقتصاد واقعی نبوده است، به این معنا که در شرایطی که بازار سهام باید دماسنج اقتصاد کشور باشد، اما در خلال سال‌های گذشته بسیاری اوقات مشاهده شده که رشد اقتصادی و صنعتی پایین‌تر از منفی ۷ درصد بوده، اما رشد سالانه بازار سهام بالای صد درصد بوده است.
نکته نهایی اما تجربه گذشته کشور در تعیین نرخ اوراق دولتی است. البته مدت‌هاست اوراق مشارکت دولتی برای پروژه‌های مختلف دیگر منتشر نمی‌شوند، اما در آخرین سال‌هایی که این اوراق در حوزه‌های سدسازی و نیرو و... منتشر شدند با استقبال از طرف جامعه روبه‌رو نشدند که مهم‌ترین دلیل این عدم استقبال نیز نرخ نامتناسب این اوراق در مقایسه با تورم و بازدهی بازارهای موازی بود. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که اولاً رقم نقدینگی در حال حاضر در مقایسه با ده سال پیش نزدیک به ۸ برابر شده است اما ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری با رشد قابل‌توجهی روبه‌رو نشده و این موضوع احتمالاً دولت را متقاعد کرده تا بتواند بخشی از این نقدینگی مهارنشدنی را در اختیار بگیرد، اما تا زمانی که مشکلات فوق‌الذکر وجود دارند، نتیجه موردنظر دولت تأمین نخواهد شد. البته طبعاً دولت ممکن است مانند بسیاری از طرح‌ها و پیشنهادهای دیگری که تاکنون به دنبال آن‌ها رفته اما به نتیجه نرسیده، این تصمیم را عملی کند، اما این‌که به نتیجه مطلوب برسد قابل‌پیش‌بینی نیست، همان‌طور که ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی یا عرضه خودرو در بورس و... به نتیجه‌ای نرسیدند.

• حمزه بهادیوند چگینی -روزنامه‌نگار